مر ما يقرب عام منذ أن أطلق أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا عملية "إنفاذ القانون" ضد حكومة تيغراي التي اتهمها بالتمرد.
منذ البداية اتسم الصراع الذي أعقب ذلك بارتكاب جرائم حرب، على سبيل المثال :في أواخر العام الماضي في مدينة أكسوم قتلت القوات الإريترية التي تقاتل بجانب القوات الإثيوبية مئات المدنيين معظمهم من الرجال والفتيان تم اصطفاف بعضهم وإطلاق النار عليهم في الظهر وقتل آخرون بالرصاص اثناء خروجهم من الكنيسة والبعض قتلوا وهم مستلقون على سريرهم في المستشفى.
على الرغم من أن هذه الجرائم مروعة إلا ان هنالك ماهو اخطر وجريمة أكثر شناعة وهي محاولة متعمدة من قبل الحكومة الإثيوبية لتجويع شعب تيغراي.
منذ اندلاع القتال عانت تيغراي من حصار مقيد بشكل متزايد من قبل القوات الحكومية، منذ يوليو / تموز الماضي لم تتلق سوى نسبة ضئيلة من الغذاء اللازم لإبقاء سكانها البالغ عددهم ستة ملايين نسمة على قيد الحياة وبالكاد يتوفر أي وقود أو إمدادات طبية على الإطلاق، أكثر من 5 ملايين شخص ليس لديهم ما يكفي من الطعام ويعاني حوالي 400 ألف من الجوع "الكارثي" وهي الخطوة الأخيرة قبل المجاعة الجماعية.
يقارن عمال الإغاثة الأزمة بمجاعة إثيوبيا في الثمانينيات ، عندما مات 400.000 إلى 700.000 انسان.